انطلاقاً من قناعة اليمن بأهمية مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب, .فقد تم سن القوانين وبناء المؤسسات واتخاذ الإجراءات المؤسسية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
فقد تم اصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م وكذلك لائحته التنفيذية وتم إنشاء وحدة جمع المعلومات المالية لتكون وحدة مستقلة كخطوة هامة لبناء نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعتبر اليمن عضو فعال في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) حيث شاركت في العديد من الإجتماعات التي أقامتها المجموعة.
وقد بات من الواضح لدى جميع السلطات في مختلف دول العالم أن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم تعد تشكل تهديدا لاستقرار النظام الاقتصادي في دولة بعينها بل أصبحت تهدد استقرار النظام الاقتصادي العالمي. وأمام هذا التهديد الذي يواجه العالم اجمع فإن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب احتلت قائمة الأولويات لدى المجتمع الدولي لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية تؤدي إلى زعزعت النظام المالي برمته والتي تتم من خلاله عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتؤثر على سمعته واستقراره نتيجة لتعرضه لتلك المخاطر.
وفي هذا المجال فان خبراتنا تتطور يوما بعد يوم, وأملنا كبير في أن نصل إلى مرحلة ننافس فيها الدول المتقدمة في الأساليب الحديثة المعتمدة لمكافحة مثل هذه الجرائم. وان نحقق أكبر قدر من التناغم مع جميع التوصيات والمعايير الدولية من خلال متابعتنا لآخر التطورات والمستجدات في هذا المجال.
ختاماً لايسعنا إلا أن نشكر الجميع على جهودهم المخلصة والدؤبة في هذا المجال سائلين الله القدير أن يوفق الجميع لما فية خير هذا الوطن المعطاء.
محافظ البنك المركزي اليمني