عن الاخطارات
ماهية الإخطارات
تعد الإخطارات عن العمليات المشبوهة التي ترد إلى وحدة جمع المعلومات المالية من وسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتهدف إلى إعلام الوحدة عن وجود أنشطة مالية يشتبه بعلاقتها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وغالباً ما تكون هذه الأنشطة غير اعتيادية، ولا تتوافر معلومات كافية عنها، أو عن الغرض منها، أو مصادر الأموال المستخدمة فيها، وغير ذلك من عناصر الاشتباه.
ويمكن تعريف الإخطارات في هذا الشأن بأنها البلاغات الواردة إلى الوحدة من الجهات الملزمة بالإبلاغ وفقا للقانون، عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب.
ويجب على الجهات الملزمة بالإبلاغ إرسال إخطارات عن العمليات المشبوهة إلى وحدة جمع المعلومات المالية فور الاشتباه في أنها تتعلق بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب سواء تمت هذه العمليات أم لم تتم وفقا لنص المادة (13) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م والذي اوجب عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تتجاوز مليون ريال على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة التي تخالف ذلك.
ويتعين على الجهة المبلغة أن تعمل على الحصول على معلومات كافية عن العملاء وأنشطتهم التي يمارسونها وفقا للقانون، وربطها مع البيانات المأخوذة من إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء وانشتطهم، الأمر الذي يساعد على اكتشاف العمليات المشبوهة عند حدوثها.
ويجب إعداد تقرير داخلي عن العملية المشبوهة وينبغي على الجهة المبلغة كذلك اتخاذ إجراءات مناسبة للموازنة بين إجراء التحليلات الداخلية، والقيام بإبلاغ وحدة جمع المعلومات المالية عن العملية المشبوهة في الوقت المناسب .
كما ينبغي دراسة التقرير الداخلي بشكل جيد وذلك لتحديد ما إذا كان يتضمن دلائل على الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب و يمكن التوصل إلى هذه الدلائل من الظروف المحيطة بالعملية المشبوهة .
أن قيام الموظف المسئول بالوفاء بالتزاماته الوظيفية ودراسة كل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمعاملة المالية، سيمكنه من اكتشاف الدلائل على وجود عملية مشبوهة ومن ثم اتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها، وعلى العكس من ذلك إذا لم يقم الموظف بأداء واجبه في اكتشاف الدلائل على وجود عملية مشبوهة ومن ثم اتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها مع افتراض وجودها سيترتب عليه التزامات قانونية.
و يرتبط الاشتباه بالتقييم الذاتي والشخصي للمسئول عن فحص العملية المشبوهة ويقوم على وجود دلائل على الاقتناع، إلا أنها لا تصل لمرحلة الجزم النهائي، فالاشتباه يعني وجود شك أو ارتياب في بعض الدلائل على حدوث عملية غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أنها على وشك الحدوث .
و ينبغي على الجهة المبلغة عند فحص العمليات المشبوهة أن تبني استنتاجاتها على أسس موضوعية وأن تدرس بعناية كافة الظروف والدلائل المتعلقة بها.
كما يجب على الجهات الملزمة بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة استخدام احد النماذج الخاصة بالإرشادات عند إخطار الوحدة بالعملية المشبوهة بعد إفراغه على النموذج الرسمي لمذكرات الجهة.
و يتعين على الجهة المبلغة تعبئة النماذج بالمعلومات الدقيقة والكافية عن العملية المشبوهة حيث تعتمد دقة وموضوعية إخطارات العمليات المشبوهة على نوعية المعلومات التي يتم إدراجها في نماذج الإخطار و على الجهة المبلغة أن تحدد بوضوح الأساس الذي تم الاعتماد عليه في تحديد الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما يتعين عليها ذكر معلومات كافية عن العملاء أو العمليات أو الأنشطة موضع الاشتباه كما هي مبينة في سجلاتها وإرفاق المستندات المتوفرة لديها.
وترسل إخطارات العمليات المشبوهة إلى الوحدة بأحد الوسائل الآتية :
- عبر النظام الإلكتروني الخاص بوحدة جمع المعلومات المالية.
- باستخدام البريد الإلكتروني لوحدة جمع المعلومات المالية
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. - بالبريد الممتاز على العنوان التالي :
وحدة جمع المعلومات المالية
البنك المركزي اليمني
صندوق بريد رقم (393)
شارع على عبد المغني
صنعاء
الجمهورية اليمنية
- الحضور الشخصي إلى الوحدة والتسليم يدا بيد.
- عبر الفاكس باستخدام الرقم : 274113 - 1 - 967 +
- ويمكن للجهة المبلغة إخطار وحدة جمع المعلومات المالية عن العمليات المشبوهة باستخدام الهاتف على الرقم : 274093 -1 - 967 +
على أن يقتصر ذلك على الحالات الطارئة التي تستدعي ذلك، وتعد الحالات التي تتعلق بتمويل الإرهاب والحالات التي تتجاوز حدود الاشتباه وتصل إلى درجة العلم أو الجزم بوجود غسل الأموال أو تمويل الإرهاب من الحالات الطارئة ويتعين على الجهة المبلغة عن العمليات المشبوهة اعتمادا على الهاتف أن تقوم على وجه السرعة بتعزيز إبلاغها بإخطار كتابي مرفق بالمستندات.
ويجوز للجهة المبلغة إيقاف أو إنهاء العلاقات المالية القائمة بينها وبين الشخص المبلغ عنه بقصد تجنب المخاطر المترتبة على استمرار هذه العلاقة أو لأسباب تجارية أخرى.
و يشترط في هذه الحالة عدم تنبيه الشخص أو إعلامه عن قيام الجهة باتخاذ إجراءات ضده وذلك إعمالاً لأحكام المادة (15) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تحظر على كل من يباشر عمل في المؤسسات المالية وغير المالية الإفصاح بطريق مباشر أو غير مباشر أو بأية وسيلة كانت للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أي إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن العمليات المشتبه في أنها تتعلق بجريمة غسل أموال أو بتمويل إرهاب، ويرتب القانون على ذلك عقوبات منصوص عليها في المادة (43) فقرة (أ).
وعندما تقرر الجهة المبلغة إنهاء العلاقة بينها وبين العميل المشتبه فيه يجب عليها أن تقوم بذلك بالتنسيق مع وحدة جمع المعلومات المالية في ذلك.
بعد تلقي الوحدة لإخطار عن عملية مشبوهة في غسل الأموال و/أو تمويل الإرهاب تقوم بإجراء التحليلات المالية اللازمة لتقييم الأسس التي قام عليها الاشتباه، ولها طلب أية معلومات إضافية تعتبرها مفيدة للقيام بوظيفتها، ويتعين على الملتزمين بواجب الإخطار أن يزودوا الوحدة بتلك المعلومات خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ طلبها ما لم تحدد الوحدة مدة أخرى، وعلى النموذج الذي تقره الوحدة، وفى الأحوال الطارئة يجوز للوحدة أن تحدد مدة أقصر ، ويجوز للوحدة أن تطلب من تلك الجهات تزويدها بالمستندات والوثائق التي قد تحتاج إليها عند إجراء التحليلات ، ويتعين على الجهات المبلغة أن تتعاون مع وحدة جمع المعلومات المالية في هذا الصدد ويتم إدخال البيانات الواردة في كل إخطار في قاعدة البيانات الخاصة بالوحدة وإتاحة هذه المعلومات للنيابة العامة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية ، وتقوم الوحدة بإحالة هذه الإخطارات للجهات المعنية للتصرف فيها عند الاقتضاء.
وعندما يتوفر للوحدة مؤشرات جدية عن وجود جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب تقوم الوحدة بإحالة الإخطارات مشفوعة بالاستدلالات اللازمة بشأنها إلى النيابة العامة.
تقوم الوحدة بنشر تقارير دورية عن أنشطتها تتضمن بيانات إحصائية ودراسات تحليلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما تقوم الوحدة بتزويد الجهات المبلغة بالمعلومات الارتجاعية والقرارات التي اتخذت بشأن الإخطارات عن العمليات المشبوهة التي استلمتها منها وتزويد تلك الجهات أيضا بالمعلومات الخاصة بالدراسات والبحوث التي تجريها عن إخطارات العمليات المشبوهة، والاتجاهات العامة، والتقنيات الحديثة والمؤشرات الإحصائية التي يتم التوصل إليها وغير ذلك من المعلومات التي تساهم في زيادة الوعي وتحسين الأداء لدى موظفي هذه الجهات، كما تساعد الجهات المبلغة في اتخاذ الإجراء المناسب بشأن العمليات التي يتم الإبلاغ عنها.