لمحة عنا

وحدة جمع المعلومات المالية

أنشئت وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بقرار محافظ البنك المركزي رقم (48) لسنة 2003م بناءاً على القانون رقم (35) لسنة 2003م, وبعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2010م قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم إعادة تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم (350) لسنة 2010م.

تتمتع وحدة جمع المعلومات المالية بالاستقلالية والضبطية القضائيةوتختص الوحدة بتلقي وتحليل الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وغير المالية والجهات الرقابية والإشرافية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وإحالة هذه الإخطارات للجهات المعنية للتصرف فيها عند الاقتضاء.

Image
Image

يجوز للوحدة طلب أية معلومات إضافية تعتبرها مفيدة للقيام بمهامها متى كانت مرتبطة بأية معلومات سبق أن تلقتها أثناء مباشرة اختصاصاتها أو بناء على طلب تتلقاه من الوحدات النظيرة في الدول الأخرى، ويتعين على الملتزمين بواجب الإخطار أن يزودوا الوحدة بتلك المعلومات خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ طلبها ما لم تحدد الوحدة مدة أخرى، وعلى النموذج الذي تقره الوحدة، وفى الأحوال الطارئة يجوز للوحدة أن تحدد مدة أقصر وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.

كما يجوز للوحدة إحالة الإخطارات إلى النيابة العامة عندما تتوفر لها مؤشرات جدية عن وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب مشفوعة بالاستدلالات اللازمة.

الأهداف الاستراجية
  • حماية القطاع المالي من خلال تسهيل الكشف والوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  • تفعيل التشريعات الوطنية ذات العلاقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  • تعزيز آليات تبادل المعلومات بين الوحدة والجهات المعنية والحفاظ على سرية تلك المعلومات.

  • وضع وتوثيق الإجراءات التنفيذية اللازمة للتنسيق مع الجهات الخاضعة لأحكام القانون المالية وغير المالية.

  • بناء القدرات المؤسسية والإدارية للوحدة والجهات ذات العلاقة بتفعيل دور التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون مع الجهات الممثلة فيها .

  • متابعة قيام جميع السلطات الرقابية بتحديث وإصدار الضوابط الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  • تطوير نظام العمل بالوحدة بما يتواءم مع المتغيرات والتطورات الدولية

 

نبذة عنا

أنشئت وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بقرار محافظ البنك المركزي رقم (48) لسنة 2003م بناءاً على القانون رقم (35) لسنة 2003م, وبعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2010م قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم إعادة تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم (350) لسنة 2010م.