كل فعل ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو تحويلها أو أي فعل آخر وكان القصد من هذا الفعل إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو حركتها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها أو الحيلولة دون معرفة من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال مع العلم بأنها متحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من قانون رقم (1) لسنة 2010 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هو تقديم الأموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة كانت، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإن كانت من مصادر مشروعة، لإرهابي أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة إرهابية أو لعمل إرهابي، مع العلم بذلك، سواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً أم لم تستخدم وسواء وقعت هذه الأعمال أم لم تقع.

1. يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من يرتكب فعلاً أو يمتنع عن فعل ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها، أو التلاعب في قيمتها أو في حركتها أو تحويلها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو بملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، وذلك متى كانت هذه الأموال متحصلة من جريمة من الجرائم التالية - سواء وقعت هذه الجريمة داخل الجمهورية أو خارجها ويجب أن يتحقق فيها العلم والإرادة ويمكن استخلاصهما من الأفعال الواقعية التي يقوم بها مرتكب الجريمة:
   1. جرائم السرقة واختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية أو الرشوة وخيانة الأمانة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
   2. جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتزييف النقود الورقية والمعدنية وترويج عملة مزيفة أو غير متداولة، وتزييف الأختام والأسناد العامة وما في حكمها والجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني.
   3. جرائم الاستيلاء على أموال خاصة منصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
   4. الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد.
   5. جرائم التهرب الضريبي والتهريب الجمركي .
   6. جرائم الاستيراد والاتجار بالأسلحة .
   7. جرائم زراعة وتصنيع النباتات والمواد المخدرة والاتجار بها في الداخل أو تصديرها للخارج وكذا إدخال الخمور إلى البلاد من الخارج أو تصنيعها والاتجار بها وغير ذلك من الأنشطة المحرمة شرعاً كالبغاء والقمار.
   8. العضوية في جماعة إجرامية منظمة.
   9. الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالبشر.
   10. الاتجار في الأشياء المتحصلة عن جرائم السرقة.
   11. تهريب الأشخاص والمهاجرين.
   12. تهريب الآثار والمخطوطات التأريخية.
   13. تزييف العلامات التجارية والسلع والاتجار فيها.
   14. الجرائم البيئية.
   15. جرائم التحايل على الأسواق المالية والاتجار في أدوات السوق بناءً على معلومات غير معلنة.
   16. الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم التقطع والاختطاف.
2. كل من شرع أو حرض أو عاون على ارتكاب أي من الأفعال الواردة أعلاه.

يعد مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون يعاقب كل من ارتكب أي جريمة من جرائم غسل أموال أو تمويل إرهاب بالعقوبات التالية:

• السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات.
• المصادرة بموجب حكم قضائي بات لمصلحة الخزينة العامة للدولة لكافة الأموال والعوائد المتحصلة من الجرائم المتعلقة والمرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية.
• للمحكمة الحكم بأي عقوبة تكميلية وفقاً للقوانين النافذة.
• لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب دون الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بما في ذلك مصادرة الوسائط المستخدمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي ممتلكات تكون في حيازة المتهم أو حيازة طرف ثالث.